قاتل وحید مرادی باز هم اعدام نمی شود / دیوان ایراد گرفت
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۱۰۵۷۵
به گزارش رکنا، یازدهم تیرماه سال 97 درگیری خونین در محوطه هواخوری زندان رجایی شهر به وقوع پیوست. تلاش زندان بانان برای پایان دادن به درگیری خونین میان زندانیان بی نتیجه ماند و یکی از زندانی ها که گنده لاتی به نام وحید مرادی بود با پنج ضربه چاقو از پا در آمد.تصاویر این درگیری از دوربین های مداربسته زندان ضبط شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در بررسیها مشخص شد وحید مرادی 43 ساله که چندین سابقه کیفری داشت و 16 بار به زندان رفته بود اردیبهشت ماه از زندان آزاد شد و به میهمانی که دوستش حسین به مناسبت آزادی او تدارک داده بود رفت و به کری خوانی در اینستاگرام پرداخت اما این کری خوانی ها به درگیری میان او و حسین و سه خواهرزادهاش منتهی شد و او در پنت هاوس برج حسین ،در خیابان ۲۱ ولنجک وی را با ضربه چاقو کشت و سه خواهر زاده اش را زخمی کرد . وحید مرادی بعد از این جنایت و در حالی که قصد خروج از کشور را داشت در مرز ایران و ترکیه بازداشت و به زندان رجایی شهر منتقل شد . او به قتل در مستی اعتراف کرد.
جنایت جنجالی در زندان رجایی شهر / وحید مرادی به قتل سیدچون بعد از انتقال وحید مرادی به زندان رجایی شهر ،بازپرس رسیدگی کننده به این پرونده احتمال وقوع خطر را برای وی مطرح کرده بود او به بند خصوصی منتقل شد اما پس از چند روز به اصرار خانواده اش به بند عمومی رفت تا اینکه یازده تیر ماه در درگیری جنجالی کشته شد.
با تکمیل تحقیقات پلیسی 17 نفر از زندانیان که در درگیری منتهی به جنایت شرکت کرده بودند بازداشت شدند و سعید و عباس که به گفته سایر زندانیان نزدیک تر از سایرین به وحید بودند به عنوان متهمان اصلی تحت بازجویی قرار گرفتند .ولی هر دو ادعا کردهاند ضربه کاری را با چاقوی دست ساز به وحید نزده اند.
پرونده این جنایت با صدور کیفرخواست به چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شده و 17متهم پشت درهای بسته و غیرعلنی محاکمه شدند.
در پایان جلسه قضات دادگاه سعید را به قصاص محکوم کردند.عباس و سایر متهمان نیز به زندان محکوم شدند.
محاکمه دوباره قاتل وحید مردای در دادگاهسعید به حکم صادره اعتراض کرد و مدعی شد قاتل نیست. با این اعتراض پرونده در شعبه 39دیوان عالی کشور تحت رسیدگی موشکافانه قرار گرفت و قضات عالی رتبه حکم قصاص را شکستند. آنها در گزارشی اعلام کردند لازم است قضات دادگاه فیلم دوربین مداربسته زندان را که صحنه درگیری خونین را ضبط کرده مورد بازبینی قرار دهند و سپس اقدام به انشاء رای کنند.
با این ایراد قضایی ،پرونده برای رسیدگی دوباره به شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد و سعید که مدتی قبل حکم قصاصش به خاطر قتلی که سال 95 در خیابان منصور رقم زده بود در دیوان عالی کشور تایید شده بود بار دیگر پای میز محاکمه ایستاد.
در آن جلسه که این بار نیز غیرعلنی و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد وکیل اولیای دم درخواست قصاص را مطرح کرد و سپس فیلم ضبط شده صحنه جنایت در مونیتور دادگاه نمایش داده شد که در آن مشخص بود ضارب کیست.
وقتی سعید در جایگاه ویژه ایستاد، اتهام قتل را نپذیرفت .وی گفت: قبول دارم در درگیری حضور داشتم اما من ضربه کاری را به وحید نزدم.او دشمنان دیگری داشت که احتمالا آنها او را کشته اند. چاقویی که وحید با آن کشته شد در دست من نبود.چاقوی من به آن چاقو شباهت داشت.
با پایان جلسه قضات وارد شور شدند و با توجه به مدرک های موجود در پرونده بار دیگر سعید را به قصاص محکوم کردند.
شکسته شدن حکم قصاص قاتل وحید مرادیاین حکم در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی موشکافانه قرار گرفت و این بار نیز قضات دیوان عالی کشور با طرح ایراداتی حکم صادره را شکستند و خواستار رسیدگی دوباره به پرونده شدند.قرار است سعید برای سومین بار در دادگاه از خود دفاع کند.
زندگی شخصی وحید مرادیوحید مرادی در خانواده ای چهار نفره به دنیا آمد و یک خواهر داشت.همسایه ها می گویند آنها خانواده ای آرام و موجه بودند. پدرش کارمند بازنشسته بود و معتمد محل. اما چند سال قبل وقتی وحید مرادی نوجوان بود، تنها خواهر او در جریان تصادف رانندگی کشته شد ومسیر زندگی وحید تغییر کرد. او کم کم به گنده لاتی تبدیل شد که چندین نوچه داشت.
ماجرای سه قتل در پرونده قاتل وحید مرادیسعید در سال ۸۸ در درگیری خیابانی مرتکب نخستین قتل شد. اما مدتی بعد با پرداخت دیه رضایت اولیای دم را جلب کرد و از زندان آزاد شد.
او سیزدهم بهمن ماه سال ۹۵ در درگیری دسته جمعی که در خیابان منصور رخ داده بود علی ۴۷ ساله را با اسلحه ساچمه ای به قتل رساند و دومین قتل را رقم شد.
او که چندین سابقه کیفری از جمله شرکت در سرقت مسلحانه طلافروشی در لاهیجان نیز در پرونده اش دارد در زندان رجایی شهر بود که متهم است یازدهم تیرماه سال 97 در درگیری خونین در محوطه هواخوری وحید مرادی را کشت.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.
منبع: رکنا
کلیدواژه: سهام عدالت قیمت خودرو کرونا وحید مرادی اینستاگرام زندان وحید مرادی قتل اخبار حوادث دیوان عالی کشور قتل اعدام قصاص وحید مرادی سهام عدالت قیمت خودرو کرونا عکس کرونا دختر فیلم ایران قاتل تهران پرستار بیمارستان قتل دیوان عالی کشور زندان رجایی شهر درگیری خونین وحید مرادی قاتل وحید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۱۰۵۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلیل نقض حکم اعدام بابک زنجانی چه بود؟
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، قوه قضاییه اعلام کرد:
بیشتر بخوانید: امکان آزادی مشروط بابک زنجانی وجود داردبرخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیتالمال یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.
در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پروندههای بسیار مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاشهای مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهیهای بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.
شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانیدریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابهازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود.
پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.
رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»پس از بررسی گزارشهای واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحهای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
اتهامهای بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فیالارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.
احکام صادره برای پرونده بابک زنجانیرسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمنماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.
-حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی
اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.
-تایید حکم اعدام در دیوانعالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال
پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشتماه ۱۳۹۵ به دیوانعالی کشور رفت.
نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوانعالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکومعلیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، میتواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهرهمند شود.
در دادنامه صادره از دیوانعالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»
پس از اعلام نظر دیوانعالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.
پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذیصلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاشهایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری میشد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناساییشده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمیداد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیینشده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانههایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابلتوجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورایعالی قوه قضاییه (۳۰ بهمنماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاشهای همه بخشهای ذیربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تایید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که بهصورت داراییهای ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
مجموعا، ارزش داراییهای وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
- تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی
به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهیهای بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشتماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذیصلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
به این نحو یکی دیگر از پروندههای قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیتالمال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229129 برچسبها قوه قضاییه