به نقل از «صدای ایران»

قاتل وحید مرادی اعدام نمی شود!

تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۱۳۱۷۱

به گزارش صدای ایران از روزنامه شرق، این مرد جوان که سعید نام دارد متهم است دو سال قبل در یک نزاع دسته‌جمعی در زندان وحید مرادی، از افراد شرور معروف تهران را به قتل رساند. او دو بار در شعبه 4 دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه رفت و به قصاص محکوم شد اما هر دو بار رأی صادره در دیوان عالی کشور نقض شد و به این ترتیب سعید باید برای بار سوم پای میز محاکمه برود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وحید مرادی 43ساله که چندین سابقه کیفری داشت و 16 بار به زندان رفته بود، اردیبهشت ماه از زندان آزاد شد و به میهمانی‌ای که دوستش حسین به مناسبت آزادی او تدارک داده بود، رفت و به کری‌خوانی در اینستاگرام پرداخت اما این کری‌خوانی‌ها به درگیری میان او و حسین و سه خواهرزاده‌اش منتهی شد و او در پنت‌هاوس حسین وی را با ضربه چاقو کشت و سه خواهرزاده‌اش را زخمی کرد.

وحید مرادی بعد از این جنایت و درحالی‌که قصد خروج از کشور را داشت، در مرز ایران و ترکیه بازداشت و به زندان رجایی‌شهر منتقل شد. او در بازجویی‌ها به قتل در مستی اعتراف کرد. چون بعد از انتقال وحید مرادی به زندان رجایی‌شهر بازپرس رسیدگی‌کننده به این پرونده احتمال وقوع خطر را برای وی مطرح کرده بود، او به بند خصوصی منتقل شد اما پس از چند روز به اصرار خانواده‌اش به بند عمومی رفت تا اینکه 11 تیر سال 97 در درگیری کشته و یک زندانی به نام سعید به عنوان عامل قتل شناخته شد. سعید در جلسه اول و دوم دادگاه اتهام قتل را قبول نکرد و مدعی شد ضارب شخص دیگری است. او گفت: وحید مرادی نوچه‌هایش را سراغم فرستاد تا من را بزنند. او می‌خواست مرا به زانو دربیاورد.

روز حادثه وحید با نوچه‌هایش به سمت ما حمله کرد. او می‌گفت عقاب زندان است و همه باید به خواسته‌اش احترام بگذارند. ما در بند را بستیم تا درگیری ایجاد نشود. آنها به زور وارد بند ما شدند و با آب جوش و چاقو حمله کردند و درگیری بالا گرفت. در این میان وحید کشته شد. من این قتل را مرتکب نشدم و اتهام را قبول ندارم. این در حالی بود که اولیای‌دم برای متهم درخواست قصاص کرده بودند. سعید در دور اول محاکمه به قصاص محکوم شد اما دیوان عالی کشور در بررسی رأی اعلام کرد فیلم صحنه قتل که در زندان و توسط دوربین‌های مداربسته گرفته شده است باید بازبینی شود تا مشخص شود ضارب چه کسی است. به این ترتیب یک بار دیگر جلسه دادگاه تشکیل شد و فیلم در برابر متهمان، اولیای‌دم و وکلای آنها بازبینی شد و قضات یک بار دیگر حکم بر قصاص دادند؛ اما وقتی سعید به رأی صادره اعتراض کرد، پرونده دوباره به دیوان عالی کشور رفت و رأی نقض شد چراکه قصاص برا‌ساس علم قاضی صادر شده بود و دیوان عالی کشور اعلام کرد اگر فیلم بازبینی شده، باید مشخص شود دقیقا ضربه را چه کسی زده و دادگاه درخصوص این سند نیز در رأی بنویسید.

به این ترتیب دوباره نقص بر رأی صادره وارد شد و پرونده یک بار دیگر به شعبه 4 برگشت تا با بازبینی مجدد فیلم یک‌بار دیگر متهم محاکمه شود. این در حالی است که سعید متهم اصلی پرونده پیش از این دو نفر را به قتل رسانده بود. او در پرونده اول که چند سال قبل بود بعد از اینکه به قصاص محکوم شد، رضایت گرفت و از زندان آزاد شد. سعید بعد از چند سال دوباره یک نفر را در درگیری به قتل رسانده بود که در آن پرونده نیز به قصاص محکوم شد. او به خاطر قتل دوم در زندان بود که مرتکب قتل وحید مرادی شد.

او بعد از محکومیت به قصاص در قتل دوم به‌تازگی موفق به جلب رضایت اولیای‌دم شده و فقط در پرونده قتل وحید مرادی فعلا با حکم قصاص روبه‌روست. پرونده سعید فقط به سه فقره قتلی که در آن مجرم و متهم بوده است، خلاصه نمی‌شود. او در سرقت مسلحانه از جمله سرقت از یک طلافروشی در لاهیجان نیز دست داشته است. بنا بر این گزارش با توجه به نقصی که دیوان عالی کشور بر پرونده قتل وحید مرادی وارد کرده سعید یک بار دیگر در شعبه 4 پای میز محاکمه می‌رود.

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: وحید مرادی قاتل دیوان عالی کشور قصاص محکوم شد دیوان عالی کشور یک بار دیگر وحید مرادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۱۳۱۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استرداد اموال و بدهی های بابک زنجانی؛ زمینه تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس!

تین نیوز

استرداد کلیه اموال و بدهی های بابک زنجانی، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات او از اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از قوه قضاییه، پرونده «بابک زنجانی» از پرونده های مهم و جنجالی قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی طی یک دهه گذشته بود.

پیگیری این پرونده با دریافت گزارشی در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه ازای مبلغ نفت دریافتی از سال ۱۳۹۱ آغاز شد.

نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، خبر بازداشت بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفت.

احکام صادره برای پرونده «بابک زنجانی»

دی ماه سال ۱۳۹۳، سخنگوی قوه قضاییه از صدور قرار مجرمیت بابک زنجانی خبر داد. پس از بررسی گزارش های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، کیفرخواست ۲۳۷ صفحه ای برای متهم صادر و پرونده جهت صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

بر اساس کیفرخواست صادره، اتهام های بابک زنجانی: افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی، پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب بود.

۱) صدور حکم اعدام، رد مال و جزای نقدی برای بابک زنجانی در دادگاه انقلاب اسلامی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران از مهرماه ۱۳۹۴ آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن ماه ۱۳۹۴ به پایان رسید.

نهایتا در اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی، صادر شد.

۲) تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور با قید تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل متهم در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به دیوان عالی کشور رفت.

حکم اعدام بابک زنجانی در آذرماه ۱۳۹۵ در دیوان عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم علیه، کلیه اموال را مسترد کند می تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره مند شود.

در دادنامه صادره از سوی دیوان عالی کشور این نکته آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت».

پس از اعلام نظر دیوان عالی کشور، توجه مجموعه دادگستری معطوف بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» شد.

در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما باز هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس دستگاه قضا تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل توجهی را معرفی کرد.

۳) تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با استرداد کلیه اموال و بدهی ها

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲، طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، از این موضوع خبر داد که در نتیجه تلاش های همه بخش های ذی ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه تاکید کرد: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به صورت دارایی های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است.

بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و نهصد و شصت و هفت میلیون و پانصد هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

ارزش دارایی های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، مجموعاً از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

به این نحو یکی دیگر از پرونده های قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت المال در اسفندماه ۱۴۰۲ به نتیجه رسید. 

از آنجا که استرداد اموال و بدهی های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید