به نقل از «بیتوته»

پرونده قتل وحید مرادی باز به دادسرا برگشت | ۱۸ ماه از صدور حکم قصاص قاتل گذشت

تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۶۴۰۷۹

پرونده قتل وحید مرادی، قاتلی که خود پس از دستگیری و در زندان رجایی‌شهر به قتل رسید، پس از کش و قوس‌های فراوان مجددا برای رفع ایرادات به دادسرای امور جنایی تهران ارسال شد تا تحقیقات درباره آن کامل شود.

به گزارش تسنیم، پرونده قتل وحید مرادی، یکی از شاخ‌های تهران که در تابستان سال ۹۷ در زندان و در جریان یک درگیری به قتل رسید، پس از صدور کیفرخواست، به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد و قضات شعبه چهارم دادگاه کیفری استان تهران، در بهمن ماه ۹۸ سعید را به قصاص محکوم کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته پرونده با اعتراض متهم به دیوان عالی کشور ارسال شد که دیوان عالی کشور ایراداتی به پرونده وارد دانست و پرونده در شهریور ۹۹ مجدداً به شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد.

در ادامه، مجدداً با اعتراض متهم به حکم صادره، پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد که دیوان عالی کشور این بار نیز ایراداتی به پرونده وارد دانست و پرونده بابت رفع ایرادات به دادسرای امور جنایی تهران ارسال شد تا تحقیقات در این پرونده کامل شود.

وحید مرادی ۲۶ اردیبشهت ۹۷ در یک نزاع در خیابان ۲۱ ولنجک با ضربات چاقو، یکی از دوستان ۲۸ ساله‌اش به‌ نام حسین را به‌ قتل رساند و از محل جنایت متواری شد که مأموران پلیس اداره آگاهی پایتخت وی را هنگام فرار از کشور و در ۵۰۰ متری مرز ترکیه بازداشت کردند.

وحید درباره علت قتل حسین گفته بود: دو ماهی بود که از زندان آزاده شده بودم. حسین وقتی فهمید آزاد شده‌ام، با من تماس گرفت و گفت به خانه‌اش بروم. در منزلش چند دوستمان نیز حضور داشتند. حسین در آن مهمانی از من فیلمبرداری کرد و گفت فیلم را در لایو اینستاگرام قرار می‌دهد و از من خواست مقابل دوربین صحبت کنم.

وی افزود: من به حسین گفتم به خاطر تعهدم نمی‌خواهم از من فیلم بگیرد. او ناگهان فحش ناموس داد. من هم که روی این مسائل حساس هستم، با هم درگیر شدیم و او و دو نفر دیگر را با چاقو زدم.

وحید پس از بازداشت، به زندان رجایی‌شهر انتقال یافت. تا اینکه در روز ۱۱ تیر ۹۷ حین هواخوری در زندان رجایی‌شهر کرج به قتل رسید. بررسی‌های اولیه نشان داد که وحید مرادی با سلاح دست‌ساز داخل زندان (تیزی) و نه با چاقو یا قمه به‌قتل رسیده است. کارآگاهان در ابتدا چند متهم را در پرونده قتل وحید مرادی شناسایی کردند تا اینکه فردی به نام سعید به عنوان متهم اصلی قتل وحید شناخته شد.

سعید ۱۳ بهمن ۹۵ طی یک فقره نزاع و درگیری دسته‌جمعی در خیابان منصور مرد ۴۷ساله‌ای را به قتل رساند اما در نهایت با اخذ رضایت از اولیای‌دم توانسته بود از قصاص رهایی پیدا کند.

سعید در یک گفت‌وگو نحوه قتل وحید مرادی را اینگونه بازگو کرد: «آن روز بعد از دو هفته ماندن در سوئیت آگاهی به زندان برگشتم. حین بازگشت به زندان، حمام و آرایشگاه رفتم. بعد به من گفتند به هواخوری بروم. چون مدتی بود آفتاب ندیده بودم. در هواخوری بودم که یکدفعه دعوا و درگیری شد. خبر نداشتم که چند روزی بوده بین زندانیان دعوا شده است. بعدا فهمیدم که چند نفر از دوستان من با وحید مرادی و دوستانش از چند روز قبل کل‌کل و درگیری داشتند. می‌گفتند که دعوا از هواخوری شروع شده بود.

‌می‌گفتند همه چیز از یک چشم در چشم شدن ساده شروع شده بود. بعد هم کری‌خوانی و بقیه ماجرا.

در هواخوری که بودیم در نزاع شرکت نکردم. من وحید مرادی را دورادور می‌شناختم. اسمش را شنیده بودم و می‌دانستم خیلی شاخ است. اما با او روبرو نشده بودم و هیچ خصومت و درگیری‌ای با او نداشتم.

هواخوری تمام شد و ما به بند برگشتیم. وحید و دوستانش طبقه بالای ما در یک بند دیگری بودند. یکدفعه آمدند پشت در بند ما و یکی از هم‌بندی‌های ما هم در را باز کرد. آنها به ما حمله کردند. روی ما آب جوش و روغن داغ می‌ریختند. یکی از آنها روی من آش داغ پاشید و روی هم تیزی کشیدیم.

دعوا بود. قصد نداشتم او را بکشم. در آن دعوا من تیزی خوردم و ضربه هم زدم.»

منبع: بیتوته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۶۴۰۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس شورای اسلامی شهر سمنان : اداره کل زندان‌ها از حساب شهرداری ۹۰۰ میلیون برداشت با آنکه به شهرداری بدهکار است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،مهدی خراسانیان عصر سه‌شنبه، یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ در جلسه رسمی ۲۴۷ شورای شهر در خصوص پرونده‌های مربوط به شهرداری و ارداه کل زندان‌ها خطاب به دادگستری پرسید: چرا باید با پرونده های که مربوط به شهرداری است اینگونه برخورد شود؟ اداره کل زندان ها زیر مجموعه دادگستری است، در پرونده هایی که به شهرداری بدهکار می شوند و یا در پرونده ای از شهرداری طلبکار هستند ؛ به صراحت های قانونی در دفاعیات توجهی نمی شود و بدهی انها به صفر میل می کند و طلب انها چند برابر می شود !!

وی با تبریک به جناب حجت الاسلام محمدصادق اکبری رئیس جدید دادگستری استان سمنان اظهار داشت: ما به نحوره صدور رای که قابل خدشه است نقد داریم؛ چگونه در پرونده های مربوط به اداره زندان ها و شهرداری، به صراحت قانونی در لوایح دفاع توجه نشده است؟ به رای های صادر شده خدشه وارد است و متقن نیست.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر بیان کرد: ما مسیر و راه اعتراض به آرا در بدوی و تجدید نظر را می دانیم اما چرا پرونده موضوع ۲۴ میلیارد تومان بدهی اداره کل زندانها که بعد تجدید نظر درخواست ۴۷۷ شده اما بیش از یک سال است که پاسخ نمی دهند . ما باید جوابگوی تمام شهروندان سمنان باشیم زیرا این اموال برای مردم است.

وی تاکید کرد: نقدی که داریم این است: برخوردها سفارشی است و بر همین اساس رای صادر می شود؛ مطالبات شهرداری و محکومیت های شهرداری اموال مردم است و وظیفه ما محافظت از اموال مردم است . اینکه قضات به صراحت قانون توجه نمی کنند و جای تاسف دارد. در شورا و شهرداری ما حافظ منافع و اموال مردم هستیم و وظیفه قانونی ما است مردم در جریان روند اتفاقات بر اموال خودشان باشند و ما وکیل مردم هستیم در اموال آنها .

خراسانیان با نقد بر نحوه رای، ادامه داد: چرا در آرایی که صادر می‌شود به نظر کارشناسان حقوقی و اشارات به صراحت های قانونی توجه نمی‌شود و عکس آن رخ می دهد؟

رئیس شورای شهر سمنان بیان کرد: ادله باید در رای دادن ؛ متقن و قابل دفاع باشه اما در آرایی که صادر می شه به متقن بودن آن توجه نمی‌شود .
در کمیسیون ماده ۷۷ کارشناسان ما دفاع می کنند و در دفاعی که دوستان ما انجام می دن، اداره کل زندان ها ۲۴ میلیارد تومان محکوم می‌شود ولی در ادامه پس از رفتن به بدوی در نهایت به ۶۰۰ میلیون می‌رسد!!!، با استناد به قانونی که صراحتا چیز دیگری است که در بحث تفکیک اراضی دولتی، در تبصره ۱ ماده ۱۱ با این ادله، کارشناسان حقوقی ما دفاع کردند و سپس کارشناس های منتخب دادگاه هم نظر دوستان حقوقی شهرداری را تایید کرد ند ولی قاضی به هنگام رای؛ علی رغم تایید نظر کارشناسان رسمی دادگستری ، استناد می کنه به تبصره ماده ۱۱ زمین شهری که گفته شده: تطبیق بخش های تفکیک برای اراضی دولتی و شهرسازی و اراضی دولتی با طرح جامع بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و قاضی می گوید پول باید به وزارت راه و شهرسازی تعلق بگیرد در صورتی که به صراحت گفته شده تنها تطبیق" تفکیک با طرح جامع شهری از وظایف راه و شهرسازی است .

خراسانیان با اشاره به چند نکته از سخنان مقام معظم رهبری در نشست ایشان با قضات در هفته قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: حضرت آقا در آن جلسه فرمودند به قدرت‌ها از دو ناحیه ضربه می خورد، اول ناحیه سو استفاده از قدرت و دیگری ناحیه عدم استفاده از قدرت و ایشان در بحث دانش قضایی به ضعیف بودن و متقن نبودن برخی از آرا تذکر داد.

وی تشریح کرد: ارزش افزوده ناشی از طرح های عمرانی ما طبق تعرفه مصوب شهرداری به فرمانداری می رود و محلی تایید می شود اما این هم قاضی رد می کند، یعنی صراحت قانونی از سوی قاضی رد می شود. ۲۴ میلیارد را به ۶۰۰ میبیون تومن کاهش می دهند و زمانی که به تجدید نظر اعتراض می کنیم ، آن ادله ای که به آن خدشه وارد است و متقن نیست ، تایید می شود.
از طرفی دیگر در پرونده ای، شهرداری صراحت قانونی بر ممنوعیت در بخشودگی عوارض دارد اما قاضی رای به رایگان بودن آن می دهد!!! ما صراحت قانونی داریم که رایگان بودن آن ممنوع است.

رئیس شورای اسلامی شهر سمنان از ریاست دادگستری استان سمنان خواستار قضاوت از سوی قاضی های بی طرف در این مورد شد .

46

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901854